صدر حديثًا عن فريق بحثي مشترك، وبرعاية وزارة التخطيط/ دائرة التنمية البشرية، وبإشراف المجلس الأعلى للجمعيات العلمية، دراسة علمية متخصصة بعنوان «حالات الانتحار في المجتمع العراقي: الأسباب والتداعيات»، تناولت واقع هذه الظاهرة الحسّاسة من منظور علمي واجتماعي وقانوني.
وتهدف الدراسة إلى تشخيص الأسباب المتعددة لحالات الانتحار في المجتمع العراقي، وتحليل تداعياتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن تسليط الضوء على الفراغات التشريعية والسياسات العامة ذات الصلة، وصولًا إلى تقديم جملة من التوصيات العملية التي تسهم في الوقاية والمعالجة.
وقد أُعدّت الدراسة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين المختصين في مجالات القانون، وعلم النفس، والإرشاد التربوي، والعلوم الاجتماعية، بما يعكس تكاملًا علميًا ومؤسسيًا في معالجة القضايا المجتمعية ذات الأولوية.
وأكد القائمون على الدراسة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، وتطوير منظومات الدعم النفسي والاجتماعي، ودعم صانعي القرار ببيانات علمية رصينة تسهم في صياغة سياسات وطنية فاعلة للحد من هذه الظاهرة، وبما ينسجم مع متطلبات التنمية البشرية والاستقرار المجتمعي في العراق.